پرونده باز است حکم ندهیم
در پی ماجرای بازداشت جمشیدی، پلیس هیچ عملیات دستگیری انجام نداده و ماجرا در چارچوب احضار قضایی، تفهیم اتهام و تصمیم مقام قضایی جلورفته است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سینماآفیس، چندی پیش خانمی با مراجعه به مرجع قضایی از یک بازیگر معروف سینما به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرد که در پی شکایت شاکی خصوصی، این سلبریتی به دادگاه احضار و بازداشت شد و از صبح امروز، ۲۹ مهر ماه موجی از خبرها درباره بازداشت پژمان جمشیدی وانتقال به واحد ۳ قزلحصار تا طرح اتهامهای سنگین تجاوز و آدم ربایی منتشر شده است. برخی رسانهها نام او را صراحتاً ذکر و برخی دیگر با عنوان بازیگر مشهور یاد کردهاند.
در پی این خبر فورا یکی از تهیه کنندگان سینما اعلامکرد که این نه اولین، که دومین بار است این بازیگر به چنین جرمی شاکی داشته است و بار قبل هم با همکاری وکیل و تطمیع شاکی، پرونده فیصله پیدا کرد. این تهیه کننده سینما با اشاره به تایید بازداشت این بازیگر توضیح داد: «این بازیگر سینما، قبلا در پی این پرونده و رفع شکایت، شاکی را با پول تطمیع کرده و دوباره به عرصه سینما بازگشته است.»
وی که گویا دل پری از پژمان جمشیدی دارد به خبرگزاری ایرنا گفته: این بازیگر دیگر تمام شده و هرگز قادر به بازگشت به این عرصه نخواهد بود. براساس ادعای این تهیه کننده، به دنبال تغییر صدای این بازیگر در کارهای اخیر و مراجعه او به پزشک، پزشک معالج از وخیم شدن شرایط جسمی او از این حیث خبر داده و گفته مخاط دهانی و بویایی او کاملا از بین رفته است.
اما در پی ماجرای بازداشت جمشیدی، پلیس هیچ عملیات دستگیری انجام نداده و ماجرا در چارچوب احضار قضایی، تفهیم اتهام و تصمیم مقام قضایی جلورفته است. این نکته برای تفکیک هیاهوی رسانهای از رویه حقوقی کلیدی است. در حقوق ایران همچون بسیاری از نظامهای حقوقی، اصل بنیادین برائت میگوید هر فرد تا زمان صدور حکم قطعی، بیگناه فرض میشود. تشکیل پرونده، احضار، تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین یا حتی بازداشت موقت، هیچکدام اثبات جرم نیست؛ اینها ابزارهای رسیدگیاند تا دادگاه بتواند با جمعآوری ادله، درباره وقوع یا عدم وقوع بزه داوری کند. گزارشهای امروز نیز همین را نشان میدهد: شکایت خصوصی ثبت شده، پرونده به مرجع قضایی رفته، احضار انجام شده و سپس بنابر تشخیص قاضی، قرار قانونی صادر و فرد در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است. بنابراین، تیترهای داغی مثل دستگیری توسط پلیس یا انتقال فوری پس از عملیات با توضیحات رسمی پلیس سازگار نیست.
چرا نام سریعا افشاشد؟
به گزارش جهان صنعت
در پروندههای پرمخاطب، فشار افکار عمومی، رقابت رسانهای و الگوریتم شبکههای اجتماعی، افشای نام را تسریع میکند. اما در مرحله تحقیقات، افشای هویت طرفین میتواند روی شهرت و زندگی حرفهای طرفین (اعم از شاکی و متهم) اثر جبرانناپذیر بگذارد و بر روند دادرسی (از جمله شهادتها و افکار عمومیِ هیأت قضایی) سایه بیندازد. در صورت صدور قرار منع تعقیب یا برائت بعدی، عملاً امکان بازسازی اعتبار را دشوار کند.
نمونه تیترهای منتشرشده امروز نشان میدهد چطور روایت «اتهام» خیلی زود به «برچسب قطعی» در ذهن مخاطب تبدیل میشود، حال آنکه خود همین خبرها نیز تأکید میکنند که مرجع تصمیمگیر، قوه قضاییه است و رسیدگی ادامه دارد.
تصریح پلیس تهران بزرگ مبنی بر اینکه دستگیریای از سوی پلیس انجام نشده دو پیام دارد. از یکسو فرایند در مسیر قضایی و بر اساس شکایت خصوصی طی شده است و از سوی دیگر، محل بازداشت، مرجع قضایی بوده، نه صحنهای که شائبه دستگیری در انظار ایجاد کند.
این تأکید به مخاطب یادآور میشود که انتشار عبارت بازداشت لزوماً معنای وقوع جرم یا دستگیری در صحنه ندارد؛ بازداشت قضایی یک وضعیت حقوقی موقت برای تضمین رسیدگی است.
